الوضعيّة الصّعبة للمؤسّسات العموميّة في تونس
هناك حلقة مفرغة قد ترسخت في تونس خلال السنوات الأخيرة، ممّا أدّى إلى غياب الكفاءة في المؤسسات والمنشآت العمومية، وانتشار ممارسات الفساد.
و يُظهر هذا الوضع المتردّي عجز أداء منظومة الحوكمة، التي تقوم على أسس ضعيفة، وعلى سوء إدارة الموارد العامّة. ونتيجة لذلك، تُضطرّ السلطات إلى تعزيز أشكال المراقبة، في الوقت نفسه، يتمّ تخفيف المساءلة عن مديري هذه المؤسسات والمنشآت بشكل كبير.
وعلى الرّغم من ذلك، لم يتمّ تنفيذ أيّ إصلاحات رئيسيّة في قطاع المؤسّسات والمنشآت العمومية منذ تسعينيات القرن الماضي. و في ظلّ غياب إصلاحات شاملة للنّظام، يُتوقّع بقوة أن يستمرّ الوضع الحالي، مما سيؤثّر سلبًا على الدّولة ويستدعي توفير المزيد من الدعم المالي.
العميد خليفة الشّيبانيلْيوم في البلاد هذيّ اللي يحب يخدم وياخذ قرار و عندو الجرأة نحكي على المسؤولين راهو كلمة مسؤول راك متحمّل المسؤوليّة إنت ماكش موظّف في الدّولة . اللي يحب يتفضّل و عارف خصوصيّة تونس و النّاس لْكلْ تثني الرّكبة و نعملو حكومة حرب ونعملو مسؤولين كلّهم كاينهم لابسين لباس متاع كوموندو و اللي يخاف و اللي متردّد يشد دارو يشد دارو يقلهم نحيولي المسؤوليّة . ينحّي هاك الكريهبة و الحكايات أما راك شادد مسؤول وما عندك م المسؤوليّة حتّى شَيْ شد محلك راهي لعباد تِتْطلِّبْ في ناس لْيومْ في حكومة حرب تقاتل من أجل الدّولة هذيّ.
أسباب هذا التّدهور المتواصل
إن تكاليف هذه المؤسسات العمومية آخذة دون شكّ في الارتفاع نظرا لاستغلالها في فترة ما بعد الثّورة في توفير فرص العمل. غير أنّه في ظل أوضاع الاقتصاد الحالية الصّعبة، فإنّ الاستمرار في تقديم دعم بواقع 6 مليارات دينار إلى المؤسسات والمنشآت العمومية أمر لا يمكن استمراره.
ومن اسباب تردّي الوضع في المؤسّسات العموميّة هو الإطار القانوني الحالي لتونس، الذي تمّ إعداده مع بدء عمليّة الخصخصة في نهاية الثمانينيات، رغم تعديله في 1996 ثم في 2002. وهكذا، يبدو أنّه من المهمّ أن يواكب هذا الإطار القانونيّ التوجّهات الرئيسية السائدة حاليا في مجال حوكمة المؤسّسات العموميّة و أن يتناغم معها، وخاصّة ما يتعلق بتعيين المديرين و المسؤولين.
ولا ننسى تضافر عدة عوامل أخرى منها انخفاض الإنتاج في ظل تدهور سعر صرف الدّينار مقابل أهم العملات الأجنبيةّ وارتفاع التكاليف وخاصة كتلة الأجور التي ازداد مقدارها بـ 600 مليون دينار بين 2010 و 2012 على سبيل المثال.
كما ارتفع عدد العاملين حاليّا في المؤسسات والمنشآت العمومية إلى نحو 180 ألف شخص مقابل أقل من 120 ألفا في 2010.
يبدو إذن أن التّكلفة التي تتحمّلها الدّولة فيما يتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية آخذة في التّزايد. فالمشكلة تتمثّل الآن في أنه كثيرا ما يُنظر إلى العمل عند الانتداب في إدارة أو مؤسسة عموميّة على أنّه فرصة " لزيادة الدّخل " بالنّسبة للموظّفين و العملة أكثر منه دفاعا حقيقيّا عن مصالح الدّولة. موظّف من 5 يعمل و البقيّة يكتفون بالحضور. خسارة مليون و 86 ألف يوم عمل بسبب الغيابات المسجّلة.