القانون الفرنسي الجديد للهجرة
هو مشروع قانون يهدف إلى تحسين إدارة وتنظيم وتشجيع الهجرة في فرنسا. وقد تم مناقشته في مجلس الشيوخ في نوفمبر 2023، وتم اعتماده بأغلبية 210 أصوات مقابل 115. ومن المقرّر أن يُعرض النص على الجمعية الوطنية في ديسمبر 2023.
النّقاط الرّئيسيّة
القانون يحتوي على عدة نقاط رئيسية منها:
- تحديد حصص الهجرة
- - يحدّد القانون حصصًا سنوية للهجرة، تتراوح بين 60 ألفًا و80 ألفًا، يتمّ تخصيصها حسب الاحتياجات الاقتصادية والثقافية والسياسية لفرنسا.
- تشديد شروط لمّ الشّمل العائلي
- - يرفع القانون من مدّة الإقامة المطلوبة لمقدّمي طلبات لمّ الشّمل العائليّ من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، ويلزمهم بإثبات توفّر دخل قارّ وقدرة على توفير مسكن مناسب، كما يلزم أفراد عائلاتهم (مثل الزوجات والأزواج) اجتياز اختبار في اللّغة الفرنسية.
- تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية
- - يرفع القانون من سنّ الحصول على الجنسيّة الفرنسيّة من 18 عامًا إلى 21 عامًا، ويلزم المتقدّمين بتقديم دليل على أنّهم يتحدّثون اللّغة الفرنسيّة بطلاقة، وأنّه لديهم معرفة بالتاريخ والثقافة الفرنسيين، وأنّهم ملتزمون بقيم الجمهورية الفرنسية.
- إعادة العمل بقانون يعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"
- - يعيد القانون العمل بقانون صدر في عام 2007، يعتبر الإقامة غير القانونية في فرنسا "جريمة"، وينصّ على عقوبات تصل إلى السّجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.
- تسهيل عمليات الترحيل
- - يسهّل القانون عمليات التّرحيل بالنّسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو الذين تعتبرهم السّلطات خطرًا على الأمن القومي.
تعديلات مثيرة للجدل
لقد أثارت هذه النّقاط جدلًا واسعًا في فرنسا، حيث اعتبرها البعض أنّها تمييزيّة عنصريّة ضد المهاجرين، فيما اعتبرها البعض الآخر أنّها ضروريّة لحماية مبادئ الجمهوريّة و أمن واستقرار البلاد.
فتحديد حصص الهجرة يعتبر بمثابة تقييد للهجرةو تضييق على المهاجرين، وهو ما قد يؤثر بشكل غير متناسب عليهم خصوصا المهاجرين من أصل غير أوروبي، حيث أن هؤلاء هم الأكثر عرضة للرفض.
تشديد شروط لمّ الشّمل العائلي بمثابة تقييد للهجرة العائليّة، وهو ما قد يؤثّر بشكل غير متناسب على المهاجرين من أصل غير أوروبي، حيث أن هؤلاء المهاجرين هم الأكثر عرضة للعيش في فقر أو في ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي قد لا يستطيعون توفير دخل قار أو مسكن مناسب.
أمّا نقطة تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية فهو بمثابة التّقليل من فرص المهاجرين في إمكانية نيل الجنسية الفرنسية، وهو ما قد يؤثّر بشكل غير متناسب على المهاجرين من أصل غير أوروبي، حيث أن جانب كبير من هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الشّهائد فقد لا يقدرون على إثبات أنّهم يتحدّثون اللغة الفرنسية بطلاقة، أو لديهم معرفة بالتاريخ والثقافة الفرنسيين.
ثمّ إنّ اعتبار الإقامة غير القانونية "جريمة" هو بمثابة تمييزعنصريّ ضد المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانونيّ حيث أن هؤلاء المهاجرين قد يتعرّضون لعقوبات قاسية، مثل السجن والغرامةأو التّرحيل.
و إجراءات تسهيل عمليات الترحيل بمثابة تهديد للمهاجرين الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني، حيث أن هؤلاء المهاجرين قد يتعرضون للترحيل إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو كانوا يواجهون خطر الاضطهاد أو العنف في تلك البلدان.
القانون الجديد و حقوق الإنسان
دافعت الحكومة الفرنسية عن القانون الجديد، وقالت أنه لا يهدف إلى التمييز العنصريّ، وإنما يهدف إلى حماية أمن واستقرار البلاد. ومع ذلك، فقد ندّدت منظّمات حقوق الإنسان بالقانون، وقالت أنه يمثّل خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان في فرنسا.
ضحايا هذا القانون
بعض الأمثلة المحددة على كيفية تأثير القانون الفرنسي الجديد للهجرة على المهاجرين من أصل غير أوروبي
إقرر القانون في البرلمان
تمّ إقرار البرلمان في فرنسا بشكل نهائيّ لمشروع هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل حول قضايا الهجرة، وقد قام بتأييده 349 نائبًا في مجلس النّواب وفي المقابل عارضه 186، وذلك بعد أن تمّت المصادقة عليه في مجلس الشّيوخ.
هل سيحلّ القانون الجديد للهجرة مشاكل فرنسا ؟
تعتقد الحكومة الفرنسية أن القانون الجديد سيساعد في حلّ مشاكل البلاد، مثل خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين وحماية امنها . لكنّه حتما سيؤدّي إلى تفاقم مشاكل أخرى مثل زيادة التّمييز العنصريّ وتفاقم التوتّر الاجتماعيّ.