لا يحتكر إلّا خاطئ.الاحتكار هو مصطلح يشير إلى حالة تسيطر فيها الجهة المحتكرة على سوق معينة لمنتج معين ، و يتمّ ذلك عادة عندما تكون لهذه الجهة سيطرة كبيرة على إنتاج المنتج أو توزيعه، مما يعطيها القدرة على التحكّم في المنتوج و الإنتاج و في الأسعار وشروط الوصول إلى السّوق، دون وجود منافسة فعّالة.
تسجيل حالة امتناع بيع بهدف التلاعب بالأسعار
أفاد المدير الجهويّ للتّجارة وتنمية الصّادرات بسوسة، فوزي طالب، بأن أعوان المراقبة الاقتصاديّة عاينوا فجر يوم الثلاثاء وضعيّة امتناع وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بسوسة عن بيع الطماطم الطازجة التي يشهد انتاجها نقصا واضحا خلال الفترة الحاليّة، وذلك بغاية التّشويش على أسعار هذا المنتوج المتوافق على بيعه بسعر دينارين للكغ الواحد.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء، أن أعوان المراقبة الاقتصادية تولّوا استيفاء الإجراءات القانونية في حقّ وكيل البيع المخالف وحجز كميات الطّماطم موضوع المخالفة والمقدرة بـ 125 كغ.
رفع 247 مخالفة اقتصادية
و أضاف المدير الجهويّ للتّجارة وتنمية الصّادرات بسوسة، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية سوسة رفعت خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان المعظّم 247 مخالفة اقتصادية إثر 1413 زيارة للمحلات التّجارية في مختلف معتمديات الجهة، وذكر منها محلات بيع الخضر والغلال، والدواجن والبيض، والاسماك، والتبغ، والمواد الغذائية العامة، والحلويات والمخابز.
طبيعة المخالفات المسجّلة
وتعلّقت المخالفات الاقتصادية المسجلة، وفق المدير الجهوي للتجارة بالخصوص:
الترفيع والزيادة في الأسعار وعدم اشهارها.
إخفاء واحتكار منتوجات.
مخالفات تتعلقت بآلات الوزن وبنزاهة المعاملات.
الإخلال بتراتيب الدّعم وجودة المنتوجات الغذائية.
المواد التي شملتها المخالفات
وشملت المخالفات الاقتصادية بالخصوص:
المواد الأساسية بـ 110 مخالفة.
الخضر والغلال بـ83 مخالفة.
الدّواجن والبيض بـ16 مخالفة.
المخابز والمرطبات بـ15 مخالفة.
اللحوم الحمراء بـ11 مخالفة.
الأسماك بـ 7 مخالفات.
5 مخالفات أخرى.
وذكر أنّ عمل مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة توّج خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان بحجز قرابة طن من الخضر والغلال، وطنّين من دقيق الفارينة المدعّم، و100 كغ من السّكر، و1970 علبة تبغ.
مكافحة الاحتكار يمرّ حتما عبر تعزيز قدرات الهيئات الرّقابية و الأجهزة المختصّة بمراقبة السّوق وتطبيق القوانين. مع العمل على توعيّة المستهلك بحفظ حقوقه و التّبليغ من المخالفين لضمان ردع انتهاكات القوانين.
وضع آليات لتسهيل تقديم الشّكاوى ، على أن يتمّ معالجة هذه الشكاوى بما يناسب من السّرعة والفعاليّة.