صندوق قطر للتنميةصندوق قطر للتنمية هو مؤسسة قطرية حكومية تابعة لمجلس الوزراء القطري تُعنى بتنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدات الخارجية لدولة قطر. يهدف الصندوق إلى النّهوض بالتنمية البشرية، التخفيف من حدة الفقر، تحسين الخدمات الصحيّة والتّعليمية، وتعزيز الاقتصاد في الدول المستفيدة. كما يلتزم بدعم المجتمعات في مواجهة تحديات تغيّر المناخ ويساهم في تحقيق أهداف التّنمية.
اتّفاقيّة فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس
عقدت في ذلك الشّأن جلسة بالبرلمان التّونسيّ بتاريخ 24 جانفي 2024 تمّ خلالها التّداول حول الاتفاقية المذكورة، حيث عبّر عدد من النواب عن وجهة نظرهم والتي ترى أنّ دوره تنمويّ وهو لا يمسّ من السّيادة الوطنيّة أو استقلاليّة القرار باعتبار أنّه سيساهم في دفع الاقتصاد الوطنيّ عبر بعث مشاريع تنمويّة وأنّ الموازنات الاقتصادية والسّياسية العالميّة في تغيّر مستمرّ ولابدّ من توظيف هذه الديناميكيّة لصالح الاقتصاد الوطني.
و في المقابل رأى البعض الآخر، أنّ هذه الاتفاقية تتضّمن عدة إخلالات على مستوى الشّكل والمضمون باعتبار أن الاتفاقيات تُبرم بين الدّول أو بين الاتّحادات العالميّة في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التّونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
واعتبروا أنّ في هذا فيه مسّ من السّيادة الوطنيّة، كما لاحظوا أنّ مشروع القانون المعروض على اللجنة ورد في صيغة قانون أساسي في حين أن الامتيازات التي يمنحها تدخل ضمن مجال القانون العادي وفق نص الدستور.
حساسيّة الاتّفاقيّة
مجال تدّخل هذه الاتفاقية كبير وحسّاس، إذ تشمل قطاعات كالصحّة والتّعليم والتّربية والفلاحة وهي تُعطي امتيازات هامة للصندوق كـ:
حقّ امتلاك الأراضي الفلاحيّة. حقّ اختيار موظّفيه دون أن يكون للدّولة التّونسية إمكانية إجراء أيّ شكل من أشكال الرّقابة أو التدخّل في هذا الاختيار. لا يُمكنها أيضا اتّخاذ أيّ إجراءات تشريعيّة أو ترتيبيّة من شأنها أن تُعيق المشاريع التّنمويّة التي يساهم الصّندوق في تمويلها.
مساهمة قطر في التّنمية بتونس
دولة قطر تُعتبر أهم مستثمر عربيّ بتونس، كما تُعّدُ سوقا تشغيليّة هامّة إذ يبلغ عدد الجالية التونسية بها 42 ألف تونسيّ.
قطر ساهمت في تمويل عدّة مشاريع تنمويّة بحوالي 90 مليون دولار إلى غاية شهر فيفري 2024، وقد تعهّدت في إطار مؤتمر الاستثمار بدعم الجمهورية التونسية بـ:
الاختيار الصّعب
وهكذا شهدت الآراء حول صندوق قطر للتنمية تباينًا واضحًا، و تعلّق هذا التّباين بفتح مكتب للصّندوق في البلاد. بعض نوّاب الشّعب رحّبوا بالفكرة، معتبرين أنّها ستساهم في تحريك عجلة التّنمية وخلق فرص عمل، خصوصًا في المناطق الدّاخلية والأحياء المهمشة. وأشاروا إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين تونس وقطر تغطّي مجالات تنمويّة متعدّدة وتستفيد منها شرائح واسعة من الشعب التونسي.
من ناحية أخرى، هناك من اعتبر أن الاتفاقية قد تمسّ من السّيادة الوطنيّة، و تعرّضوا إلى إخلالات في كيفية إبرامها. كما أُثيرت مخاوف من أنّ الاتفاقيّة قد تكون مشبوهة وتؤثر سلبًا على استقلاليّة القرار الوطني.
هذا التباين في الآراء يعكس التحديات التي تواجهها تونس في موازنة الحاجة إلى الاستثمارات الخارجيّة والتنمية مع الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار.
صندوق قطر للتنمية يَنْشُط في الوقت الرّاهن بتونس كغيره من الصّناديق التي ليس لها مقرّ وأنّ بَعث مقرّ له بتونس سيعود بالنّفع على بلادنا، حيث سيُبسّط إجراءات التّعامل معه لحلّ الإشكالات الطارئة. كما أنّ هذا المقرّ يُسّهل متابعة صندوق قطر للمشاريع التي يُموّلها وبالتّالي ضمان تنفيذها على الوجه الأكمل وفي أحسن الآجال. ولكن هناك من يرى أنّها تمسّ من السّيادة الوطنية.