تنوّع الجريمة في تونس :أن نخالف القانون هو جريمة و هي فعل يستوجب العقاب وفقا لتطبيق ذات القانون وما نلاحظه في تونس برغم ترسانة التّشريعات توسّع نطاق الاخلالات و الاستهانة بالنّظم و التّراتيب و الأعراف وانتهاك القيم و المبادئ. وفي غياب الرّدع، شملت الجرائم مجموعة كبيرة من الأفعال المتنوّعة التي تصنّف من الآفات لاجتماعيّة المقيدة لما تمثّله من تهديد لافت للأمن العام والسّلم الاجتماعيّة.
فهم العناصر والتحدّيات
يتغيّر مفهوم الجريمة باختلاف الثّقافات والتّقاليد والقيم. في بعض الثقافات، قد تكون الأفعال التي تُعتبر جريمة في مكان قد تكون مقبولة في مكان آخر، مما يُظهر النسبيّة في تقييم الجريمة.
كما أنّ الجريمة ليست دائمًا نتيجة لاختيار فرديّ، فقد تكون نتيجة لظروف قد تتجاوز إرادة الفرد، مما يُفتح الباب أمام استكشاف عوامل البيئة والتّربية والظّروف الاقتصاديّة التي قد تؤدّي إلى ارتكاب الجريمة.
لكن تبقى الجريمة ظاهرة اجتماعية معقّدة تظهر بأشكال متعدّدة تؤثّر على المجتمعات بشكل مباشر. تتراوح أشكال الجريمة بين الاعتداء على الجسم البشري، الاعتداء على الطفولة والأسرة، الاعتداء على الأخلاق الحميدة، التّدليس و التّلاعب بالوثائق، تبييض الأموال، ترويج المخدّارات، التّهريب، جرائم السّرقات، وصولاً إلى الجرائم الإداريّة، .....
على الرغم من أهميّة المؤسّسات التّعليميّة (عدد ها 6115 ) والمساجد و الجوامع (عددها 099 6 ) كمراكز للتعليم والتّوجيه، إلا أن النّتائج متناقضة، وتأثيرها يعتمد على عدّة عوامل أخرى تتعلّق بالظروف الشّخصية والاجتماعيّة للفرد. ولهذا السبب، يُعتبر التعامل مع مشكلة الجريمة تحديًا معقدًا يتطلب تفكيرًا شاملاً وجهدًا مشتركًا من جميع أطياف المجتمع أمام واقع استبيح فيه القانون بشكل جليّ.
واقع الجريمة في تونس
تونس دولة تواجه تحدّيات اقتصادية واجتماعية تُظهر تأثيرها على نمط الجريمة في البلاد. في السّنوات الأخيرة، شهدت تونس تغييرات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة كبيرة بعد الثورة في عام 2011.
وهذه التغييرات أثرت بشكل مباشر على واقع الجريمة وزادت في منسوبها وتسارع وتيرتها ويبقى الأمر المحيّر هو تفشّي هذه الظّاهرة الاجتمةاعيّ ة في صفوف الفئات العمريّة النّاشئة هذا يوحي بالعديد من المؤشّرات الهامّة التي تغاضى عنها السّياسيّ و المشرّع.
- 1. جرائم العنف
- تعتبر الجرائم العنيفة، مثل الاعتداء على الجسم، و إزهاق الأرواح من أبرز أشكال الجريمة التي تشهدها تونس. تأثير التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الأمن العام قد يكون له دور في زيادة بعض هذه الجرائم.
- 2. جرائم السرقات والاعتداء على الممتلكات
- زادت جرائم السّرقات والاعتداء على الممتلكات في السّنوات الأخيرة، وقد تكون بسبب الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصّعبة التي تعتبرمن بين العوامل التي تسهم في زيادة هذه الجرائم.
- 3. الجرائم المتعلّقة بالمخدّرات
- تونس تعاني من مشكلة التّهريب وترويج المخدّرات، وقد تكون هذه الجرائم مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والتحدّيات الأمنيّة التي تواجهها البلاد.
- 4. الجرائم الاقتصادية والماليّة
- زادت الجرائم الماليّة والاقتصاديّة في تونس بعد الثورة، وتشمل الفساد، التّزوير، وغسيل الأموال، وقد يكون هذا ناتجًا عن ضعف الرّقابة والتّحقيق والعدالة الاقتصادية.
- 5. تحديات الأمن العام
- تواجه تونس تحديات فيما يتعلّق بالأمن العام، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظّمة، وقد لاح واضحا أنّ هذه التحدّيات مرتبطة بالتطوّرات الدّاخليّة، الإقليمية والدّولية.
واقع الجريمة في تونس يعكس تحديات متعدّدة تتطلّب استراتيجيات شاملة لمكافحتها وتحقيق الأمن والاستقرار. من خلال الإرادة السّياسيّة و التّعجيل بتحرّك الجهات المسؤولة و خاصّة التّعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، يُمكن تحقيق تقدم في هذا المجال وضمان أمن واستقرار تونس و إعادة هيبة الدّولة.
التّطبيع مع الجريمة
الخوف من التّطبيع مع الجريمة هو موضوع مهمّ يثير الكثير من القلق في لدينا كتونسيين فنحن تشهد ارتفاع معدلات الجريمة و تنوّعها بشكل لافت. التطبيع مع الجريمة يعني أن يصبح الناس معتادين على حدوث الجرائم بشكل يقلّل من الاستنكار والتحفظ حيالها، ممّا يؤدّي إلى فقدان القيم والمعايير الاجتماعية.
عندما يصبح الفرد معتادًا على سماع الأخبار عن جرائم يوميّة أو رؤيتها، قد يتعوّد عليها، و يبدأ في التقليل من خطورتها ويفقد القدرة على التّمييز بين الصواب والخطأ.
قد يؤدي التّركيز الزّائد على الجرائم في وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات إلى تسعى إلى التّمعّش من الصّورة التّجريميّة للواقع بكلّ الوسائل المتناغمة مع الرّداءة، بطريقة فيها إصرار على الاستهداف تضعنا أمام تحدّيات جديدة أمام منظورينا كأولياء و كمربّين، لا عهد لنا بها، و نعجز أحيانا في صدّها ممّا يُفسح المجال إلى التطبيع معها.
عندما يكون الفرد مهدّدًا في البقاء على قيد الحياة أو يواجه صعوبات اقتصاديّة، قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم لتأمين سبل العيش، ممّا يزيد من انتشار الجريمة ويسهم في تطبيعها.
عندما يسعى البعض إلى إضعاف النّظام القضائيّ والقدرة على معاقبة المجرّمين، و إنهاك قوّة الرّدع، حينها يشعر النّاس بأنّ الجرائم لا يُعاقب مرتكبوها بشكل كاف، فيتكرّس مفهوم الإفلات من العقاب و تتلاشى العدالة فيتشجّع بعض المارقين على ملء الفراغ فيؤدّي ذلك إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ويسهم في تنامي الجريمة و التطبيع معها.
لمواجهة التّطبيع مع الجريمة، يجب على المجتمعات التّركيز على تعزيز الوعي الاجتماعيّ بتقديم صورة واقعية ومتوازنة للجريمة وتأثيرها على المجتمع، كذلك تعزيز العدالة، وتحسين الظّروف الاقتصادية والاجتماعيّة، وتعزيز دور وسائل الإعلام و مراقبة أدائها في كلّ ما يمسّ الأمن القوميّ، الجريمة تعصف بجودة الحياة ورفاهيّة العباد.