المتهم ليس لديه شهادة في الطّب ، التقى بامرأة تعمل في مجال التجميل في خريف 2021 ، ومعها ذهب للبحث عن علاجات حميمة – وتواصل معها تحت اسم مستعار ، و تظاهر بأنّه طبيب.
أصدرت محكمة العدل في Pécs بالمجر بيانًا صحفيًا، يتعلّق بحكم المحكمة الجزائية الصادر. حيث تمت محاكمة المتهم الذي لا يحمل شهادة في الطب، والذي قابل امرأة تعمل في مجال التجميل في خريف عام 2021، وذهب معها للبحث عن علاجات حميمة باستخدام اسم مستعار،بهدف التظاهر بأنه طبيب.
أطوار القضيّة
ا مرضت المرأة أثناء العلاج، عرض المتهم عليها فحصًا وعلاجًا، مدّعيا أنّها قد تعاني من مشكلة في أمراض النساء.في جانفي 2022، استقبلت المرأة المتهم في شقتها، حيث "فحصها" وأجرىحصًا باستخدام عصا وحقنة، وأخذ عينات منها. في فيفرين دعا الرجل المرأة مجددًا إلى شقته بحجّة تأخّره في الوصول إلى المدينة وعدم إمكانية زيارة "العيادة". قام المتهم بعد ذلك بـ"فحص" الضحية مرة أخرى، واستخدم هزازًا ادّعى أنّه جهاز طبي. ثم أخب الضحية أنها تعاني من تكيسات وأرسل نتائج الفحوصات التي أجراها عبر البريد الإلكتروني إلى طبيب المرأة. كما أوصت الضحية المتهم بتقديم المساعدة لصديقتها التي كانت تخطط للإنجاب مع خطيبها، وتعرف المرأة على الرجل بصفته طبيبًا نسائيًا. وقام الرجل بعلاجها. قام المتهم أيضًا بـ"فحص" الزوجين في جانفي 2022، حيث طلب عينة بول منهما، وأخذ عينة من السائل المنويّ.
إقرأ أيضا
قضيّة أخرى
تابعت المحكمة القضية الأخرى التي يتّهم، حيث في سبتمبر 2021، قابل رجلاً عبر تطبيق مواعدة عبر الإنترنت وقام بالاحتيال عليه بمبلغ قدره 12 مليون فورنت. قدّم نفسه للرّجل تحت اسم مستعار كمحامٍ وقام بتضليله بشكل متسلسل من خلال العديد من الشخصيات المزيفة. تفاصيل القضية تشير إلى أنّ المتّهم زعم أنّ زوجته توفيت في حادث سيّارة وأنّه مريض. بعد ذلك،اتّصل بالضحية باسم مستعار آخر وقام بالاحتيال عليها بمبلغ قرابة 12 مليونفورنت حتى جوان 2022، ووعدها بالحصول على ميراث. وقام أقارب المتهم بتحويل المبلغ المسروق إلى حساب الضحيّة المصرفيّ لتعويض الضّرر.
كشف هذا المحتال
تمّ اكتشاف هذا المحتال بعد أن شكّت الضحية التي تعرّضت للفحص الطبيّ السّابق من طريقة تصرف المتّهم الغريبة بعد فترة، فقدّمت شكوى. وجاء في إعلان المدعي العام أن المحاكم أصدرت حكمًا بالسّجن للمتّهم لمدة عامين كعقوبة تراكمية بتهمة التّمادي في الاحتيال ، وتمّ تعليق تنفيذ حكم السّجن لفترةاختبار تمتد لمدة خمس سنوات. والحكم قد أصبح نهائيًا. تعليق الحكم لفترة اختبار تمتد لمدة خمس سنوات يعني أن المتّهم سيتمّ مراقبته خلال هذه الفترة للتحقّق من سلوكه والتأكّد من عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. إذا انتهت فترة الاختبار بدون وقوع أي انتهاكات أو جرائم جديدة، فإنه لن يتمّ تنفيذ حكم السّجن وسيعود المتّهم إلى حالة الحريّة. ومع ذلك، إذا انتهك المتّهم أي شرط أو ارتكب جريمة خلال فترة الاختبار،فسيتمّ تنفيذ حكم السّجن بالإضافة إلى أيّ عقوبات إضافية قد تفرض عليه.
الحكم نهائيّ
من المهم الإشارة إلى أن الحكم الصادر هو نهائي، وهذا يعني أنه لا يمكن استئنافه أو التماس إلغائه إلاّ في ظروف استثنائية وبموجب إجراءات قانونية خاصة.