عبث النّقابات
الكلّ يجمع على أنّ للاتّحاد ملفات فساد فنحن نرى جلّ القيادات النّقابيّة يعيشون في ترف و رخاء لا يتلاءم مع الوظائف التي جاؤوا منها و لا على مداخيلهم. فماذا لو أجري بحث عن أملاكهم.
تونس بين الأزمات والتّحديات
تعيش تونس حاليًا أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تفوق قدرة العديد من الدّول على التّعامل معها. يعود هذا بشكل رئيسيّ إلى النّقابات والأحزاب.
النقابات أسهمت في تفاقم الأزمة من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجيّة في مختلف القطاعات، حتى أصبح الإضراب جزءًا من الحياة اليوميّة للمواطن التّونسيّ حتّى أصبحنا ننام على إضراب فنستفيق على آخر…
انضمّ الاتّحاد إلى القافلة التي دمّرت الدّولة من خلال أكثر من 30 ألف إضراب، بهدف الضّغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسيّ في الوقت الذي هو منظّمة اجتماعيّة.
تحرّك النّقابات الشّارع و تدّعي الدّفاع على قفّة الزّواولة و ترفع شعارات تدعو إلى زيادة الأجور وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يعتبر رفع الدّعم والتّخلي عن المؤسّسات العامّة خطًا أحمر.
وللأسف، تورّط الاتحاد في قضايا فساد، حيث تحوم حوله شبهات فساد تطال الوجوه النّقابية البارزة و المعروفة.
التّحريض المتواصل على رئيس الجمهورية قيس سعيّد و الحكومة أصبح جزءًا من استراتيجيّة النّقابات والإعلام، الذي يصطفّ إلى جانبهم فيرفع شعارات " حق الإضراب يكفله الدّستور " فلا يمرّ يوم إلا يستضيفون النّقابيين لبثّ سمومهم …
الاتّحاد ينهك الدّولة
الاتّحاد العام التّونسيّ للشغل شلّ مفاصل الدّولة ووصل الأمر إلى طرد المديرين و منعهم من العمل و الوقوف ضدّ رغبات الإصلاح و التّغيير فكلّ مسؤول إداريّ يريد الإصلاح و مقاومة الفساد يصطدم بالاتّحاد و نقاباته التي تعترض على أبسط الأمور مثل تسجيل الحضور باستعمال البصمة…
الشّعب التّونسيّ يعاني من توقّف عجلة التّنمية الاقتصاديّة وتأخّر فتح ملفات الفساد. هذه التّحديات تتطلّب تعاونًا حقيقيًّا بين الحكومة والنّقابات للنّهوض بالبلاد وتحقيق التّقدم المنشود الذي سينقذ الجميع.
والتي تحتجّ أيضا لمجرّد مساءلة عون أخلّ بواجباته المهنيّة و لم ينجز عمله.
خضوع المسؤولين للنّقابات
ولكلّ ذلك، نرى الكثير من المسؤولين يخضعون إلى للنّقابات و يسلّمون لهم مقاليد الأمور للحفاظ على مناصبهم وهذا أكبر إجرام في حقّ الوطن … الشّعب يعاني بسبب توقّف عجلة التّنمية الاقتصاديّة من ناحية، و بطء فتح ملفات الفساد من ناحية أخرى.
العلاقة بين الاتّحاد العام التونسيّ للشّغل والحكومة
تُعدّ العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية في الظّرف الحالي معقّدة ومتشابكة. فمن ناحية، يُمكن للاتّحاد أن يكون قوّة معارضة قويّة تُعيق عملية الإصلاح.
ولكن من ناحية أخرى، يُمكن للاتحاد أن يكون أيضًا شريكًا هامًّا في بناء تونس ديمقراطيّة وعادلة ومزدهرة وذلك بفضل التّعاون مع الحكومة إن يريد بالبلاد خيرا.
التّحدّيات الأخرى
بالإضافة إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في الأزمة الحالية في تونس، مثل:
- الفساد
- • يُعدّ الفساد مشكلة مُستشرية في تونس، ممّا يُؤدّي إلى إهدار الموارد ويُقوّض ثقة المواطن في الحكوم وفي الدّولة ككلّ.
- البطالة
- • تُعاني تونس من معدّلات بطالة مرتفعة، خاصّة بين الشّباب، ممّا يُؤدّي إلى التّوتر الاجتماعيّ والاضطرابات.
- عدم المساواة
- • هناك فجوة كبيرة في الثّروة بين الأغنياء والفقراء في تونس، ممّا يُؤدّي إلى الاستياء الاجتماعي.
- الجفاف
- • تُعاني تونس من شحّ المياه، ممّا يُؤثّر سلبًا على القطاع الزّراعي ويُهدّد الأمن الغذائيّ.
- المهاجرون الأفارقة
- • ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصّحراء أصبح هاجسا يشغل بال التّونسيين و يحتاج إلى حلّ على المدى القريب.
ضرورة الخروج من الأزمة
إنّ معالجة هذه التحديات جميعها ضرورية لخروج تونس من أزمتها الحالية. وذلك يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع إشراك جميع المواطنين في عملية صنع القرار.