بيان عن الوطنيين الديمقراطيين
دعت قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل إلى جملة من التحركات والمسيرات الجهوية والقطاعية توجت يوم 4 مارس 2023 بتجمع ومسيرة بالعاصمة. وفي هذا الصدد، يهمنا أن نبيّن:
• إنّ الإتحاد العام التونسي للشغل مثل تاريخيا ولا يزال منظمة وطنية مناضلة ديمقراطية ومستقلة تعمل لأجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن والشعب وعن مصالح الشّغّالين الحيوية المباشرة والإستراتيجية وقد كان لدور الإتحاد التاريخي الثقل الكبير في معارك التحرير الوطنيّ والإجتماعي عبر مساره التاريخي وما قدمه الشهيد فرحات حشاد ومحمد علي الحامي وعديد العمّال والنقابيين الذين استشهدوا إلا دليل على هذا المسار الذي تكثف في محطات أساسية شكلت مراكمات وطنية تاريخية هامة في النضال الوطني والإجتماعي والديمقراطي.
• كون الإتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مناضلة لا يتنافى ذلك أبدا مع أحقية تقييم مساره عبر مختلف المراحل التاريخية السابقة والراهنة وخاصة تقييم ما تأتيه قيادته الحالية كضرورة تكتسي أهمية بالغة أمام الأزمة التي تعيشها البلاد وخطورة الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأمام تنامي تطور الوعي والنضالات في العالم وفي تونس. وهي مسألة حيوية ومتأكدة بالنسبة إلى عموم النقابيين والشغالين وعامة جماهير شعبنا وطبقاته الوطنية المستغلة المسحوقة المضطهدة والمهمّشة. في هذا الإطار نؤكد على:
1. إن قيادة الإتحاد المنبثقة عن مؤتمر صفاقس مطعون في شرعيتها من قبل العديد من النقابيين والنشطاء من خلال ما أقدمت عليه من ضرب وتجريد لعديد النقابيين كتمهيد للإنقلاب وضرب الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة وهو ما يمثل اعتداءا على ديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته.
2. نعتبر ما تقدمه القيادة النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل راهنا من مقاربات حول العمل السياسي والنقابي مجانب للصواب وذلك من خلال: التمسك بالدعوة لما يسمّى الحوار الوطني في نسخة جديدة.
العمل لأجل إعداد “مبادرة رباعية” مع رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى الإقتصادي الإجتماعي، والعمل على فرضها من خلال الضغط وتقديمها للأحزاب والتهديد بالتصعيد في صورة رفضها أو عدم التعاطي معها من قبل السلطة ومؤسسة الرئاسة. وهو ما يدعو للريبة، إذ يسعى لقلب المعادلات ورفض دستور 2022 والمجلس التشريعي المنبثق عن الإنتخابات الأخيرة.
إنّ رفض نتائج الإستفتاء قد يؤدي لتأجيج الصراعات لتبرير ما يسمى “حوار وطني” وما يشكله ذلك من مخاطر العودة لمنظومة 2014 المشؤومة والمساعدة في عودة تلك الجوقة من الأحزاب الرجعية التي سيطرت على البرلمان طيلة العشرية السوداء.
وهذا التوجه يتقاطع مع ما تأتيه الأحزاب الرجعية والإئتلاف الطبقي الرجعي العميل بقيادة حركة النهضة الذي يعمل جاهدا لقلب الأوضاع من جديد ومحاولة العودة للسلطة بكل الوسائل بما في ذلك الإنقلابية والتآمر على أمن الدولة مع الأجنبي، والتي تهدف أيضا لتعطيل مسار المحاسبة الذي انطلق بوضوح حيث تقبع الآن العديد من قيادات حركة النهضة والزمر المتحالفة معها ولوبيات الفساد في السجن. إنّ السلوكات والخطابات التصعيدية وما صرّح به نور الدين الطبوبي خلال تجمع 4 مارس 2023 والتحية الموجهة لمجرمي سجن المرناقية بقوله ”نوجّه تحيّة لسياسيينا وحقوقيينا بسجن المرناقية ” مثل إعلانا لانضمام هذه القيادة لما يسمّى جبهة الخلاص هدفها من ذلك:
- إعاقة مسار المحاسبة والدفاع عن المورطين والتقاطع مع جبهة الخلاص.
- الحيلولة دون أن تتوسع المحاسبة لتشمل من تورط في الساحة النقابية في ملفات فساد.
- الدفاع عن دور القيادة البيروقراطية النقابية للاتحاد الذي يجعل منها وسيطا بين السلطة والطبقة العاملة وعموم الشغالين تحت مسمى التشاركية والذي يمكنها من عديد المنافع والنفوذ ويمر بشبكات المنافع المتداخلة والزبونية وخدمة المصالح الفئوية الضيقة والتي لا تمت بصلة بمصالح الشغالين.
إن الدفاع عن مصالح الشغيلة وعموم جماهير شعبنا يقتضي منا القطع مع السياسات البيروقراطية النقابية والتصدي لتوضيف الإتحاد والعمل النقابي لصالح مختلف الأطراف الرجعية وخاصة تلك المتورطة في الاستغلال والاضطهاد والجرائم في حق شعبنا كما يدعونا ذلك لإعادة الإعتبار للعمل النقابي المنتصر لثوابت الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة والمناضلة التي تجعل من الشغالين طليعة في معارك التحرّر الوطني والإنعتاق الإجتماعي