100 يوم توريد
من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أعدّها بعض لخبراء والتي أبرزها تراجع الاحتياطي من العملة الصّعبة إلى أقل من 100 يوم توريد.
إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخّم المالي التي وصلت الى 9.8% في شهر نوفمبر.
التّضخّم الماليّ
التضخم المالي هو تغيّر يحدث عندما يتغيّر معدل العملة في الاقتصاد و يمكن أن يحدث التضّخم المالي لعدّة أسباب منها :
- ارتفاع معدّل العملة يحدث هذا الارتفاع عندما يتمّ إصدار المال بشكل كبير من قبل البنوك المركزية، ممّا يؤدي إلى تقليل قيمة العملة وزيادة قيمة السّلع والخدمات.
- تراجع الأداء الاقتصادي: يحدث هذا التّراجع عند نقص العرض بسبب عدم الكفاءة في العرض ممّا يؤدي إلى زيادة الأسعار للسّلع والخدمات.
- استهلاك الأسهم يحدث هذا الاستهلاك عندما يتمّ استهلاك المخزونات العالية من السّلع، ممّا يؤدي إلى زيادة الأسعار للسّلع والخدمات.
- انزلاق مستوى الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
- تفاقم العجز في الميزان التجاري والذي بلغ خلال الـ 11 شهرا المنقضية 35 مليون دينار .
- تجميد الزّيادة في الأجور مقابل الزّيادة في الأسعار و الخدمات دون تدخّل الحكومة و القطاع الخاص لاتّخاذ ما يناسب من الإجراءات اللّازمة.
- التزام الحكومة بالتخلّي التدريجي عن دعم المواد الأساسية وخاصّة المحروقات فعمدت إلى التّرفيع في أسعار المحروقات إلى 7% وهي نسبة مشطّة ألقت بظلالها على عديد الفئات في المجتمع التّونسي .
- انهيار المقدرة الشرائية المواطن التّونسيّ تزامنا مع تراجع القدرة التنافسية للمنتوج التونسي حيث أنّ نسبة النموّ الإجماليّ للناتج المحلي التّونسيّ لم تتجاوز 0% .
قانون الماليّة 2023
في هذا الوضع الصّعب و الغير معهود يأتي قانون المالية لسنة 2023 الذي يوحي بـ :
مؤشّرات السّنة المالية القادمة
وفي ظلّ هذه الأجواء الصّعبة، يبدو أنّ تونس في وضعية غير مريحة … فكيف بالمواطن … إطار التنبؤات الاقتصادية، هل سيقدر المواطن التونسي وخاصّة الفئات البسيطة على مزيد تحمّل هذا الضّغط الجبائي وتجميد الأجور إضافة إلى تجميد الانتدابات و خلق مواطن الشغل في القطاعين العموميّ و الخاص …
وهذا ما يحيل على أنّ هناك مؤشّرات بالنّسبة للسّنة القادمة على مزيد ارتفاع نسبة البطالة وتدهور الطّاقة الشرائية للمواطن التونسي …
فهل سيزداد عدد الفقراء بتونس في السّنة الماليّة 2023 .
ميزانية الدولة للسنة القادمة
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023. وتقدر ميزانية الدولة للسنة القادمة بـ :
640 69 مليار دينار
وينصّ المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون المالية على أن نفقات ميزانية الدولة التونسية تقدر بــ :
921 53 مليار دينار
مداخيل ميزانية الدولة تقدّر بـ :
424 46 مليار دينار
أي بعجز في الميزانية المشار إليها يقدّر بـ :
497 7 مليار دينار.
