المرسوم 54 وأهمّيته
المرسوم 54 هو قانون تونسيّ يتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية البيانات الشّخصية والأمان السيبراني.
. و يعدّ هذا المرسوم جزءًا أساسيًّا من الإطار التّشريعيّ للتكنولوجيا في تونس.
الهدف من المرسوم و محتواه
المرسوم الرئاسي رقم 54 الذي صدر في سبتمبر عام 2022 في تونس و قد أثار جدلاً واسعًا. المعروف عن هذا المرسوم يهدف إلى ضبط الأحكام المتعلقة بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال في تونس.
و يشمل عقوبات زجريّة لمن ينشر أخبارًا كاذبة أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام.
هناك من يعتبر المرسوم تهديدًا لحريّة التّعبير والحقّ في الخصوصيّة. منظّمات حقوقيّة ومعارضون يرون أنّه قد يُستخدم لإسكات الأصوات النّاقدة وتقييد الحريّات العامّة.
التّأثيرات المحتملة لهذا المرسوم بمنظار الرّافضين
أثار هذا المرسوم جدلا في الأيّام الأخيرة فيرى البعض أنّه يمكن أن يؤدّي إلى تقييد حريّة التّعبير والتّصدي للنّشر على وسائل التواصل الاجتماعي. و يرون وجوب مراقبة تطبيقه وتأثيراته على حماية المجتمع والقطاع التكنولوجيّ في تونس.
الجبهة الرّافضة للمرسوم
ومنذ صدوره، ومنذ صدوره، أثار المرسوم جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقيّة، إضافة إلى الطيف السّياسي المعارض، حيث اعتبر تهديدًا لحريّة التعبير والحق في الخصوصيّة، وانتكاسة للمكاسب الديمقراطية التي حققتها الثّورة التونسية.
منظّمة العفو الدّولية عبّرت عن قلقها من استخدام الترسانة القانونيّة لإسكات الأصوات النّاقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى الأطراف الرّافضة له أنّه يمثّل تهديدًا لحريّة التّعبير و الكلّ يعلم أنّ هذه الأطراف استغلّت حقّ حريّة التّعبير في الإساءة للدّولة و رموزها و أعوانها عبلر منصّات التّواصل الاجتماعيّ و وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة دون رقيب و لا حسيب.
من المؤكّد أنّ حريّة التّعبير هي حقّ أساسيّ يجب أن يكون مكفولا و محفوظا للجميع، ولكن يجب أن يتمّ استخدامه بشكل مسؤول ومتوازن. الاستغلال السّلبي لحريّة التّعبير يمكن أن يؤدّي إلى تأثيرات سلبيّة على المجتمع والعلاقات الاجتماعيّ، فيزيد من تأزيم الأوضاع في البلاد وخلق مناخات للتّفرقة و تكريس الاختلاف في مجتمع صغير لم يتعوّد على هكذا أوضاع.
من ناحية أخرى، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الأفراد في التّعبير عن آرائهم وبين الحاجة إلى الحفاظ على الأمان والاستقرار. يجب أن يكون هناك آليات لمراقبة الاستخدام السلبي لحرية التعبير ومعاقبته، دون أن يتسبّب ذلك في قمع الحريات الأساسيّة.
حينئذ يجب على هؤلاء النّواب الذين لم نسمع لهم رايا حين تعدّدت الإعتداءات اليوميّة على البلاد و العباد فكان حريّا بهم أن يسعوا إلى الاجتهاد في وضع مبادرات الهدف منها تحقيق هذا التّوازن بين حريّة التّعبير والمسؤولية القانونيّة والاجتماعية التي نأمل من ورائها حفظ أركان الدّولة و رموزها ، و التّصدّي لكلّ من يحاول المسّ بمقّومات الدّولة التّونسيّة عن قصد أو عن غير قصد حتى يكون لدينا مجتمع يعيش فيه الجميع بسلام واحترام.
إقرأ أيضا
التحدّيات والجدل حول مشروع التّعديل
تثير محاولة بعض نوّاب مجلس الشّعب تعديل المرسوم 54 في فصله الـ 24 جدلاً واسعًا. هناك من يرى أنّ الظّرف غير ملائم لتعديل القوانين المتعلّقة بالتكنولوجيا، بالنّظر إلى ما عشناه و ألفناه من إساءات تتنوّع في الحدّة عبر وسائل الاتّصال وتحت غطاء حريّة التّعبير هذه الإساءات صارت في وقت من الأوقات أمرا عاديّا وطبيعيّا.
في حين يعارض آخرون المرسوم ويشكّكون في نجاعته في حماية حقوق الأفراد من الإساءة على مستوى الوسائل الإعلاميّة و وسائل التّواصل الاجتماعيّ، وقد تعوّدوا على التّشكيك في كلّ شيء له علاقة بـ 25 جويلية.
المبادرة التّشريعية والنّواب المشاركين
تقدّم مجموعة من نوّاب مجلس الشّعب وعددهم 57 بمبادرة لتعديل المرسوم 54 في الفصل 24. وهم يهدفون ربحسب تصوّراتهم إلى تحسين النّص وتوضيح بعض النّقاط الغامضة، ويرون أنّ القوانين بصفة عامّة و المراسيم بصفة خاصّة لا يمكن أنّ تجوّد إلّا بمداولات في داخل مجلس الشّعب.
وكان مكتب المجلس قد صوّت بتأجيل النّظر في مقترح التّعديلبسبب أنّ المساس بالمرسوم في هذا الظّرف الدّقيق غير ملائم للتّعديل.
الآثار المتوقّعة لمشروع التّعديل
إذا تمّ قبول التّعديل، فقد يكون له تأثير كبير على المجتمع والقطاع التكنولوجيّ في تونس. قد يؤدي إلى تحسين الأمان السيبراني وتعزيز الثّقة في استخدام التكنولوجيا.
وقد يمنح الحماية لكلّ من أساء إلى الدّولة و رموزها و أركانها تحت غطاء حريّة التّعبير. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا التحدّيات المحتملة والتأثيرات الجانبيّة.
في انتظار نتائج التّعديل
سنراقب عن كثب ما إذا كانت محاولة نوّاب مجلس الشّعب ستنجح في استعجال النّظر في تعديل المرسوم 54، وما هي النّتائج المتوقّعة لهذا التّعديل.